گزارش عفو‌ بین‌الملل و اشتباهات و کمبودهای بیانیه خانواده‌های قتل‌عام شدگان

ایرج مصداقی - از نظر من تردیدی در مسئولیت حقوقی موسوی در کشتار ۶۷ نیست. ۱۲ سال پیش در کنار جفری رابرتسون، قاضی مستقل ملل متحد و رئیس سابق دادگاه جنایت علیه بشریت سیرالیون و دستیارش جنیفر رابینسون در تهیه گزارش بنیاد برومند در مورد کشتار ۶۷ مشارکت داشتم. این گزارش در خرداد ۱۳۸۹ انتشار یافت و روی مسئولیت حقوقی موسوی به عنوان نخست‌وزیر در این کشتار بزرگ تأکید داشت.

در سال ۱۳۹۰ سايت «خودنويس» متن صحبت‌های موسوی با اعضای يکی از ستاد‌های تبليغاتی‌‌اش را انتشار داد. در این گفتگو موسوی در رابطه با «اعدام‌های دهه ۶۰» پاسخ می‌دهد. بنا به گزارش سايت خودنويس اين پرسش و پاسخ در نيمه شعبان سال ۱۳۸۹ و پس از انتشار گزارش قاضی جفری رابرتسون صورت گرفت.


همان موقع مقاله‌ی «با آب هفت دريا نيز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست» را انتشار دادم. در این مقاله‌ به مسئولیت موسوی در کشتار ۶۷ و جنایات دهه‌ی ۶۰ اشاره کردم. [1]


دو سال پیش در پی انتشار نوار صوتی گفتگوی میرحسین موسوی در ارتباط با کشتار ۶۷، دوباره مقاله‌ی فوق را انتشار دادم. [2] در تمامی این دوران‌ عفو بین‌الملل سکوت کرده بود.


برای اولین بار ده سال پیش این قاضی جفری رابرتسون بود که در گزارش بنیاد برومند به گفتگوی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش اشاره کرد و نه عفو‌بین‌الملل آن‌گونه که امروز ادعا می‌کند.


برای اولین بار قاضی جفری رابرتسون بود که در گزارش خود روی مسئولیت حقوقی محمدجعفر محلاتی سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک در کشتار ۶۷ اشاره کرد و نه عفو بین‌الملل آن گونه که امروز می‌نماید.


متأسفانه عفو‌ بین‌الملل در اقدامی غیرحرفه‌ای و برخلاف بدیهی‌ترین اصول تهیه گزارش، هیچ اشاره‌ای به گزارش بنیاد برومند و نظریه حقوقی قاضی جفری رابرتسون نمی‌کند.


چرا گزارش عفو بین‌الملل در خدمت جنبش دادخواهی نیست


در این که عفو بین‌الملل در ۴ دهه گذشته در کنار قربانیان نقض حقوق بشر در ایران قرار داشته و کارنامه‌ی درخشانی دارد تردیدی نیست. تضعیف عفو‌ بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری یکی از اهداف نظام اسلامی است و این مسئولیت و هشیاری این سازمان را دوچندان می‌کند که وارد منازعات سیاسی نشود.


متأسفانه گزارش اخیر عفو بین‌الملل در مورد کشتار ۶۷ نمی‌تواند اهداف این سازمان را برآورده کند.


معلوم نیست چرا عفو بین‌الملل در ۳۲ سال گذشته در مورد نقش میرحسین موسوی در این کشتار سکوت کرده بود و چرا امروز می‌کوشد به جبران غفلت ۳۲ ساله خود بپردازد و میرحسین موسوی را در کانون توجهات خود قرار داده است؟‌


موسوی در حالی مورد توجه ویژه عفو بین‌الملل قرار گرفته که امروز لااقل در حرف و حتی برای فرار از زیربار مسئولیت هم شده، کشتار ۶۷ را محکوم می‌کند.


از نظر من‌ در حالی ‌که خامنه‌ای ولی فقیه نظام از کشتار ۶۷ دفاع می‌کند و کسانی را که در این کشتار دست داشتند ارتقای مقام می‌دهد، برجسته کردن نقش میرحسین موسوی که در حصر است، تأمل برانگیز است.


در حالی که سید‌ابراهیم رئیسی یکی از اعضای فعال هیأت مرگ در زندان های اوین و گوهردشت، مشق رهبری می‌کند و ریاست قوه قضاییه را در دست دارد، تمرکز روی میرحسین موسوی سؤال‌برانگیز است.


در حالی که حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷، ریاست دادگاه انتظامی قضات را به عهده دارد و در مورد سرنوشت کانون وکلا و صلاحیت کاندیداهای هیأت رئیسه کانون وکلا و لغو پروانه وکالت وکلا نیز تصمیم‌‌گیری می‌کند تمرکز حملات روی میرحسین موسوی قابل دفاع نیست.


در حالی که شیخ محمد مقیسه یکی از دست‌اندرکاران فعال کشتار ۶۷ در تهران قاضی ارشد نظام است و احکام بیرحمانه اعدام و زندان را صادر می‌کند، نمی‌توان از کنار بسیج نیرو علیه میرحسین موسوی آن‌هم ۳۲ سال پس از کشتار ۶۷ به سادگی گذشت.


در حالی که حمید نوری یکی از دست‌اندرکاران کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت، نزدیک به یک سال است که در بازداشت و در سلول انفرادی به سر می‌برد، عدم اشاره به آن در بیانیه عفو بین‌الملل در سالگرد کشتار ۶۷ موجب بدگمانی است.


رو در رویی دادخواهان پاشنه‌ آشیل دادخواهی


در پی انتشار گزارش عفو بین‌الملل بیانیه‌ای از سوی ۶۰ کنشگر سیاسی که در میان آن‌‌ها نام خانواده ۴ نفر از قربانیان جنایات رژیم نیز بود انتشار یافت. متأسفانه امضا‌کنندگان این بیانیه در اقدامی شتابزده و غیرحقوقی حکم برائت برای میرحسین موسوی صادر کردند. پرواضح است که این گونه تلاش‌ها کمکی به دادخواهی و روشن شدن زوایای تاریک کشتار ۶۷ نمی‌کند. این عده متأسفانه به همان شیوه میرحسین موسوی سفسطه می‌کنند. کلید کشتار ۶۷ بدون اطلاع میرحسین موسوی زده شد، کما این که آیت‌الله منتظری نیز تا صبح ۸ مرداد از آن بی‌خبر بود. اما به مجرد اطلاع از این جنایت دست به اقدام زده و اعتراض کرد. تردیدی نیست که موسوی از همان روزهای اول در جریان این کشتار قرار گرفت اما هیچ اعتراضی نکرد و بعدها در صدد توجیه آن نیز برآمد.


تلاش‌هایی که برای رودر رو قراردادن دادخواهان صورت می‌گیرد، از هر سو که باشد پسندیده نیست. این نوع تحرکات فارغ از هر قصد و انگیزه‌ای به جنبش دادخواهی ضربه می‌زند.


خوشبختانه در این میان «همکاران بیداران» متوجه این خطر شده و در بیانیه مسئولانه‌ی خود روی نکات مهمی دست گذاشته و به درستی تأکید کردند:‌


«تنها راه پيشگيری از اين جدل‌های بيهوده اين است که ما خانواده‌های قربانيان از رودرویی با هم حذر کنيم. بر ماست که با حفظ هشياری از دادخواهی مستقل متکی بر موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر مجازات همه آمران و عاملان جنایت دفاع کنیم. این تنها راه ماست برای دادخواهی، حقیقت و عدالت.» [3]


این توصیه به جا، افاقه نکرد و بیانیه‌ی دیگری این بار از سوی دیگر ماجرا با ۲۴۰ امضا انتشار یافت که درجای خود اشتباهات و نارسایی‌های زیادی دارد که متأسفانه مورد توجه امضا‌کنندگان قرار نگرفته است. در این جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:


نکاتی پیرامون بیانیه‌ی صدها تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان در اعتراض به تحریف حقایق قتل عام تابستان ۶۷


سه چهارم امضاکنندگان بیانیه، خانواده قتل‌عام‌شدگان نیستند اما تهیه‌کنندگان بیانیه اصرار دارند عنوان بیانیه را بر اساس عدد «صدها تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان»‌ تنظیم کنند. در حالی که می‌توانستند از عناوینی همچون زندانیان سیاسی سابق، کنشگران سیاسی و ... استفاده کنند. بعضی از رسانه‌ها متوجه این ترفند شده‌اند و به درستی از «ده‌ها خانواده» یاد کرده‌‌اند. این شیوه‌ی کار در مورد موضوع «دادخواهی» پسندیده نیست.


در بیانیه آمده است:‌


«تنها آقای حسینعلی منتظری در سال ۱۳۷۹ و پس از گذشت ۱۲ سال از این جنایت، فتوای محرمانه‌ی روح‌الله خمینی را در خاطرات خود منتشر کرد و در معرض دید مردم گذاشت.» [4]


چنین ادعایی از اساس نادرست است. در فروردین ۱۳۶۸ برای اولین فتوای خمینی و نامه‌های آیت‌الله منتظری در «بی بی سی» فارسی و همچنین نشریه «انقلاب اسلامی در تبعید» بار انتشار یافت.


آیت‌الله منتظری در خاطراتش تأکید می‌کند که او و دفترش این اسناد را در اختیار «بی‌ بی سی» و نشریه «انقلاب اسلامی در تبعید» نگذاشتند. او تلویحاً اشاره می‌کند که این کار از سوی دفتر خمینی و به اشاره احمد خمینی برای یکسره کردن کار قائم‌مقام رهبری و خلع او صورت گرفته است. ظاهراً تهیه‌کنندگان بیانیه خاطرات آیت‌الله منتظری را نخوانده‌اند.


از فروردین ۱۳۶۸ به بعد بارها فتوای خمینی و نامه‌های آیت‌الله منتظری در نشریات و کتاب‌های منتشر شده از سوی سازمان مجاهدین و دیگر گروه‌های اپوزیسیون انتشار یافت.


در بیانیه‌ی فوق، از عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور در دوران کشتار ۶۷ نام برده شده است؛ متأسفانه این ادعا واقعیت ندارد. در دوران کشتار ۶۷ علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور بود. عبدالله نوری در تاریخ فوق نماینده خمینی در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی بود. متأسفانه رسانه‌های فارسی زبان نیز در گزارش‌هایشان این ادعای نادرست را تکرار می‌کنند.


بیانیه از منوچهر متکی به عنوان معاون وزیر امور خارجه یاد کرده است؛ این ادعا درست نیست.


در دوران کشتار ۶۷ منوچهر متکی سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه بود. او در آذرماه ۱۳۶۷ در پی ربودن ابوالحسن مجتهد‌زاده یکی از اعضای مجاهدین و تلاش مأموران سفارت برای انتقال وی به ایران، به عنوان عنصر نامطلوب از این کشور اخراج شد و به تهران بازگشت. او در سال ۱۳۶۸ ارتقای مقام یافت و به مدیرکلی و معاونت وزرات امورخارجه رسید.


در حالی که بیانیه از محمد‌حسین لواسانی معاون وزیر خارجه به عنوان یکی از عوامل کشتار ۶۷ یاد‌کرده و خواهان پیگیری حقوقی او شده است اما نامی از علی فلاحیان معاون و جانشین وزیر‌ اطلاعات که نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری برای کشتار ۶۷ داشت، نیست.


در این بیانیه با آن که نام ده‌ها نفر از جمله سیدمحمد خاتمی وزیر ارشاد و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه و حسن حبیبی وزیر دادگستری به عنوان مسئولان کشتار ۶۷ آمده است اما اشاره‌ای به نام اعضای شورای عالی قضایی که مسئولیت مستقیم داشتند نشده است.


در این بیانیه نامی از علی رازینی و محمد سلیمی و شیخ محمد مقیسه که در کشتار ۶۷ نقش فعالی داشتند نیست. آن‌ها در حال حاضر نیز قاطعانه از کشتار زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند.


در این بیانیه نامی از روح‌الله حسینیان و محسنی اژه‌ای نمایندگان دادستان در وزارت اطلاعات نیست. حسینیان تا دم مرگ از این کشتار دفاع می‌کرد.


در این بیانیه نامی از اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندان‌ها که در دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ با آیت‌الله منتظری از او نام‌برده می‌شود نیست.


در این بیانیه نامی از حکام شرع اوین همچون مبشری و رهبرپور و حقانی و ... نیست. در خاطرات رفسنجانی تأکید شده است که در مهرماه ۱۳۶۷ حکام شرع اوین خواهان ادامه کشتار بودند و وزارت اطلاعات کشتار را کافی می‌دانست و خمینی تصمیم‌گیری درمورد ادامه کشتار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.


تردیدی نیست که کشتار ۶۷ در جهت «مصلحت نظام» صورت گرفته بود و در مورد پایان آن نیز بایستی بر اساس «مصلحت نظام» تصمیم‌گیری می‌شد و نه موازین حقوقی.


دادخواهانی که امضایشان پای این بیانیه آمده، توجهی نداشتند که تهیه‌کنندگان بیانیه هیچ درخواستی برای اجرای عدالت در ارتباط با حمید نوری یکی از عاملان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت ندارند؛ اما چنانچه در بیانیه آمده دنبال پاسخگو کردن مسئولان رده بالای بهشت زهرا هستند.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon