محسن بهاروند؛ «ماله‌کش» بین‌المللی نظام در پرونده‌های تروریستی

یوحنا نجدی - سال ۱۳۴۵ در روستای کوچک تلوری‌علیا از توابع خرم‌آباد در استان لرستان به دنیا آمد؛ دوره ابتدایی را در همان روستا گذراند و بعد تا پایان دبیرستان ساکن خرم‌آباد شد.

پس از دوسال حضور در جبهه بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، وارد دانشگاه تهران شد و لیسانس روابط بین‌الملل و فوق لیسانس حقوق بین‌الملل در گرایش حقوق بشر را به ترتیب از دانشگاه تهران و شهید بهشتی گرفت.


مقطع دکتری در رشته حقوق دانشگاه ژنو در سوییس را نیمه‌کاره رها کرد و به ایران بازگشت. یک دختر و یک پسر دارد. وب‌سایت‌های محلی در استان زادگاهش، او را «دیپلمات لُر» لقب داده‌اند: محسن بهاروند.


از کارورزی در سازمان ملل تا مبادله زندانی‌ها


محسن بهاروند در آخرین سال تحصیل در روابط بین‌الملل، همراه با دو دانشجوی دیگر برای یک «دوره سه ماهه کارورزی» عازم نیویورک و سازمان ملل شد. کار در وزارت خارجه را از سطح «کارشناس» آغاز کرد و از آن زمان تاکنون، علی‌رغم دست به دست شدن قدرت بین جناح‌های سیاسیِ به‌ظاهر متفاوت در جمهوری اسلامی، همواره در وزارت خارجه باقی ماند.


ریاست اداره حقوقی، معاونت اداره کل آمریکای لاتین و سفیر ایران در آرژانتین شماری از سمت‌های او در وزارت خارجه است. او در بهمن ۱۳۹۸ با حکم ظریف، به سمت «معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه» منصوب شد.


بهاروند همچنین سال ۱۳۹۰ عضو تیم مذاکره‌کننده محرمانه جمهوری اسلامی با آمریکا در مسقط کشور عمان بود که اعضای این تیم، به گفته علی‌اکبر صالحی – وزیر پیشین امور خارجه- مستقیماً توسط شخص علی خامنه‌ای تعیین شدند.


از سوی دیگر، او در پرونده‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و مبادله دوتابعیتی‌ها نیز نقش بسیار پررنگی دارد به طوری که آذرماه سال ۱۳۹۸ در جریان مبادله مسعود سلیمانی (ایرانی زندانی در آمریکا) و ژیائو وانگ (پژوهشگر ‌آمریکایی زندانی در ایران) در منطقه بی‌طرفی در سوئیس، جواد ظریف در هتل ماند و این محسن بهاروند بود که روبه‌روی برایان هوک نشست و زندانی‌ها مبادله شدند.


علی‌رغم زمینه‌سازی مسئولان سوئیسی برای گفت‌وگو میان بهاروند و هوک، «دیپلمات لرستانی» اما از گفت‌وگو خودداری و تنها هویت زندانی‌ها را تأیید کرد و همراه با ایرانیِ آزادشده به اتاق ظریف در هتل بازگشت.


انفجار آمیا در آرژانتین؛ «مطلقاً کار ما نیست»


تخصص اصلی بهاروند جمع‌کردن پرونده‌های تروریستی نظام از جمله انفجار آمیا است. در ۱۸ ژوییه سال ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) انفجار اتومبیلی در ساختمان هفت‌طبقه انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین -با نام اختصاری آمیا- به مرگ ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر انجامید.


این پرونده فراز و نشیب‌های بسیاری به خود دیده و دولت آرژانتین تاکنون سه‌بار جمهوری اسلامی و البته حزب‌الله لبنان را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده است. در سال ۲۰۰۷ و به دنبال صدور حکم جلب ۹ نفر از بالاترین مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی (از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، علی فلاحیان و احمد وحیدی) این پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار شد و محسن بهاروند، به عنوان نماینده نظام عازم بوئنوس‌آیرس شد تا ماجرا را جمع کند.


بهاروند، آذرماه سال ۱۳۸۵ حتی در دادگاهی در بوئنوس‌آیرس حاضر شد و با تکذیب تمامی شواهد موجود مبنی بر دست داشتن حکومت تهران در انفجار آمیا، همچون سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، توپ را به زمین اپوزیسیون نظام، آمریکا و اسرائیل انداخت و مدعی شد که دو نفر از شاهدان این پرونده عضو «سازمان مجاهدین خلق» و «تروریست» هستند و این دادگاه «تحت فشار دولت آمریکا» و «لابی صهیونیسم» قرار دارد.


علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگویی تصریح کرده که اساساً محسن بهاروند همه‌کارهٔ پرونده آمیا است: «زمینه‌سازی اولیه از طرف آقای بهاروند انجام شد... بهاروند این نکته را [به آرژانتین] تفهیم کرد که ما برای حل و فصل موضوع آمادگی داریم... او مدیرکل ما بود.»


بهاروند و وزارت خارجه پس از چند دور مذاکره با مقام‌های مسئول آرژانتینی در سال ۲۰۱۱ در سوریه و اتیوپی و موفقیت در کُند کردن فرایند رسیدگی به این پرونده، با ترفیع در وزارت خارجه، به سمت معاون بخش آمریکای لاتین این وزارتخانه منصوب شد و بعدها به مذاکره با آمریکایی‌ها نشست. پرونده انفجار آمیا اما همچنان در جریان است.


سرتیم مذاکره‌کننده ایرانی؛ پرواز ۷۵۲ اوکراین


محسن بهاروند اما این روزها سرگرم پرونده دیگری است؛ پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین که روز ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ با شلیک مستقیم پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشینان آن جان باختند.


او رئیس تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی با اوکراین است و تاکنون دوبار با طرف اوکراینی به مذاکره نشسته است. بهاروند حالا دقیقاً همان نقشی را که در پرونده آمیا ایفا کرد، در موضوع پرواز ۷۵۲ برعهده گرفته، با این تفاوت که این بار برخلاف آمیا، جمهوری اسلامی نمی‌تواند موضوع را تکذیب و یا به اپوزیسیون، آمریکا و اسرائیل حواله کند.


بهاروند در مصاحبه‌ها و مذاکراتش درباره هواپیمای اوکراینی در حالی مرتباً با استفاده از عبارت «خطای انسانی» سعی می‌کند این فاجعه را توجیه کند که شواهدی بسیاری -از جمله شلیک «موشک دوم» توسط سپاه- نشان‌دهنده موضوعی غیر از «خطای انسانی» است. او مدعی است که رویکرد نظام در این پرونده «مبتنی بر شفافیت» است چون «چیزی برای پنهان کردن ندارد» و این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به مدت «سه روز» شلیک موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را ناشی از «نقص فنی» بیان کردند.


با وجود فشار افکار عمومی و جامعه جهانی اما تاکنون نام مسئولان و عاملان این فاجعه اعلام نشده اما در همین حال، بهاروند کشورهای دیگر را به «اقدامات غیرحرفه‌ای و سیاسی» و همچنین «دستکاری و تحریف اطلاعات» متهم می‌کند، جمهوری اسلامی را دارای «حق انحصاری برخورد کیفری با مقصران» می‌داند، و حتی مدعی است که «بازخوانی جعبه سیاه هواپیما نیز ممکن است کمکی به روند بررسی‌ها نکند».


کشورهای درگیر در این پرونده تاکنون بارها از عدم همکاری ایران برای بررسی این موضوع و ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز انتقاد کرده‌اند؛ وظیفه‌ای که مشخص است به بهاروند سپرده شده است.


علاوه بر این، فروردین‌ماه گذشته اطلاعاتی به «رادیو فردا» رسید که حاکی از «پیشنهاد محرمانه» جمهوری اسلامی برای «امضای یادداشت ‌تفاهمی با دولت اوکراین» بود که بر مبنای آن «اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده دست بردارد» و «ایران نیز از بار مسئولیت در این زمینه شانه خالی کند». اینها همه در حالی است که تاکنون منابع مختلفی از فشار، تهدید، بازجویی و جلوگیری از دادخواهی خانواده‌های پرواز ۷۵۲ توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده‌اند.


بهاروند در خصوص حادثه هریرود نیز چنین مسئولیتی را در مذاکره با طرف‌های افغان برعهده گرفت. در این حادثه و به گفته مقام‌های افغان، ۱۲ اردیبهشت ماه گذشته مأموران مرزبانی ایران حدود ۵۰ تن از مهاجرانی را که قصد داشتند از ولایت هرات وارد خاک ایران شوند، دستگیر و سپس آنها را مجبور کردند که خود را به رودخانه مرزی هریرود بیفکنند. در پی آن، دست‌کم ۱۸ افغان جان خود را از دست دادند.


محسن بهاروند برای این پرونده نیز مأمور مخصوص نظام و سرتیم مذاکره کننده شد. او چندی بعد علت مرگ افغان‌ها را «بالا آمدن سطح آب رودخانه» در بازگشت دانست! به گفته مقام‌های رسمی در وزارت خارجه، این پرونده هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.


«ماله‌کش» اعظم تنها نیست


محسن بهاروند فرستاده ویژه نظام در پرونده‌های تروریستی برای جمع کردن ماجراست. اگر محمدجواد ظریف از مایک پومپئو لقب «ماله‌کش اعظم» را دریافت کرده، به‌جرئت می‌توان گفت که بهاروند یک درجه پایین‌تر اما در مقیاس وسیع‌تر چنین مواضعی را اتخاذ می‌کند.


او «مقام معظم رهبری» را «یک صاحب‌نظر خبره در حوزه مسائل بین‌الملل» لقب می‌دهد که تحولات بین‌المللی را «از مدت‌ها قبل» تشخیص می‌دهد، نگران ایرانیان ساکن کاناداست و از دولت کانادا سخت گلایه می‌کند که با «قطع روابط کنسولی» عملاً «اجازه خدمت‌رسانی جمهوری اسلامی به ایرانیان ساکن این کشور را نمی‌دهد» و از کانادا می‌خواهد تا برای این ایرانیان «اهمیت قائل شود»، جمهوری اسلامی را یک «دموکراسی نوپا» می‌داند، و مهم‌تر از همه درباره پرواز ۷۵۲ اوکراین بدون هیچ اشاره‌ای به نقش و حتی نام «سپاه پاسداران» در روایتی حماسه‌ای از این فاجعه می‌گوید که این «یک اقدام سهوی» بوده و «نیروهای مسلح ما در کوتاه‌ترین زمان این سانحه هوایی را برعهده گرفت».


او ادعا می‌کند «قصورکنندگان در هر موقعیت و مرتبه‌ای باشند، در یک فرایند بسیار جدی، دقیق و منصفانه، مجازات خواهند شد». حتی کسانی که کمترین آشنایی با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته باشند، چنین ادعایی را چیزی فراتر از طنز نمی‌دانند.


بهاروند صراحتاً می‌گوید که وزارت خارجه «نماینده نظام است؛ خودش تصمیم‌گیر نیست و مجری تصمیمات نظام است؛ نظام تصمیم می‌گیرد و ما مأمور هستیم که مجری باشیم»، اما بلافاصله از «دیپلمات‌های آمریکایی» انتقاد می‌کند که «ابتکار ندارند» و «ابتکارات‌شان را به اتاق‌های فکر و نهادهای بیرون داده‌اند» و «دیپلماسی آمریکا آن‌طور که ما انتظار داریم، با این‌همه سرمایه انسانی، مبتکر نیست».


هیچ بعید نیست که در صورت بقای جمهوری اسلامی، محسن بهاروند روزی وزیر امور خارجه نظام شود. نام او را به خاطر بسپارید؛ محسن بهاروند، مذاکره کننده بین‌المللی نظام در پرونده‌های تروریستی.

منبع:رادیوفردا

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon