علی افشاری - چرا اقتصاد ایران نئولیبرال نیست؟


تشدید وخامت فلاکت اقتصادی در ایران باعث شده تا مکاتب اقتصادی و تاثیر آنها در آشفته بازار کنونی موضوع بحث ها و تحرکات جمعی واقع شود. در این میان پاره‌ای از چپ گرایان انگشت اتهام را به سمت اقتصاد «نئولیبرال» برده و مدعی شده اند که مشکلات بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بحران زده ناشی از اجرای سیاست‌های نئولیبرال توسط دولت‌های اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدالی در سه دهه اخیر بوده است. رویکرد این جریان مشابه برخورد آنها در پیش و بعد از انقلاب برخوردی ایدئولوژیک و نفی دانش بنیانی در اداره امور اقتصادی است که دشنام سیاسی لیبرالیسم در ابتدای انقلاب را این بار در قالب نئولیبرال بازسازی کرده اند.


اگرچه در میان قائلان به این نگرش و دعوت به ایده های اقتصاد دستوری با مداخله فعال دولت در امور تصمیم گیری و تصدی گری افرادی با اهداف خیرخواهانه وجود دارند که دغدغه اصلی آنها حمایت از مطالبات کارگران است اما واقعیت وجود انگیزه‌های سیاسی در برخی دیگر را نمی توان نادیده گرفت. در واقع برخی از آنها مشکلات موجود را فرصتی برای تقویت گفتمان چپ سنتی و رویکرد ایدئولوژیک عدالت منهای آزادی تلقی کردند و به دنبال بهره‌برداری های سیاسی وگفتمانی خود با یارگیری از جامعه کارگری کشور هستند.


نگاه چپ کلاسیک به موضوع کارگری در کنه خود سیاسی و ابزارانگارانه است که با تبیین طبقاتی منازعات سیاسی خود را در جایگاه نمایندگی یا میانجی کارگران و یا حزب پیشتاز انقلابی در توزیع قدرت سیاسی قرار داده و در شکل حداکثری هدف «دیکتاتوری پرولتاریا» و در شکل حداقلی تشکیل حزب مقتدر برای تامین منافع کارگران را دنبال می‌کند. البته مراد از ابرازانگاری این نیست که این گرایش توجهی به خواست کارگران ندارد و یا برخورد دوگانه دارد اما برخورد سیاسی را نمی توان نادیده گرفت. بی دلیل نیست در تجارب بلوک شرق سابق فعالان و گروه های سیاسی مدافع کارگران خود تبدیل به نخبگان جدید قدرت در ساختارهای پساسرمایه داری و یا فئودالی شدند و امتیازاتی بیشتر را بدست آوردند.


توجه به مطالبات کارگران یک امرفراگفتمانی و ورای مکاتب اقتصادی بوده و حالت انضمامی دارد. به هیچ عنوان نمی توان پیگیری حقوق و منافع کارگران را به دیدگاه چپ کلاسیک فروکاست؛ در تحلیل آخر نیز ارزیابی در این خصوص مستقل از انگیزه‌ها باید بر مبنای نتایج عینی باشد که کدام الگو و شیوه مدیریتی در عمل وضعیت کارگران را بهبود می‌دهد و از رویکردهای شعاری اجتناب کرد.



اما در این چارچوب کسانی که منشا مشکلات واحدهای تولیدی بحران زده در ایران را سیاست‌های موسوم به نئولیبرال می دانند عمدتا با تلقی محافظه کارانه و راست‌کیشانه (ارتدوکس) بی توجه به تحولات علمی در حوزه های اقتصاد وحکمرانی در دهه های اخیر بر روش های شکست خورده قبلی تاکید می کنند و در اندیشه بازگشت به اقتصاد دولتی متمرکز هستند. آنها از این واقعیت عامدانه و یا سهوی غفلت می ورزند که نگاه فوق از عوامل پیدایش و تداوم بحران مزمن اقتصادی ایران بعد از انقلاب است. آنچه در این چهار دهه بخصوص در سالهای اولیه انقلاب با تقویت و فربه سازی دولت در مدیریت امور اقتصادی انجام شد با حمایت و توجیه نظری این گرایش انجام شده است. حجم ویرانی گسترده‌ای که افکار یوتوپیایی با تضعیف بخش خصوصی، دولتی کردن بنگاه های تولیدی، تجاری و خدماتی بزرگ و ایجاد انحصارت بزرگ اقتصادی در دست دولت ایجاد کرده قابل انکار نیست و بیش از همه طبقه کارگر و اقشار آسیب پذیر جامعه را متضرر ساخته‌است.


حال این جریان به جای برخورد مسئولانه با دادن آدرس غلط رقیب ایدئولوژیک و گفتمانی خود را هدف قرار داده و خصوصی سازی غلط جمهوری اسلامی در قالب "خودمانی سازی" را عامل مشکلات واحدهای تولیدی دارای مشکل چون نیشکر هفت تپه معرفی کرده است!


در ادامه توضیح داده می شود که چرا این ادعا غلط است و اساسا ژرف کاوی این نگرش نشان می‌دهد که این جریان با بخش خصوصی و خصوصی سازی بنگاه های تجاری در دست دولت در چارچوب پاردایم "دولت کوچک" مشکل دارد. نخست باید توجه کرد که اساسا تعریف روشن و منسجمی از نئولیبرالیسم وجود ندارد، حتی شاید بتوان آن را یک برچسب دانست که مخالفان و بخصوص هواداران اقتصاد متمرکز و دولت رفاهی به آن داده‌اند. سخت بتوان یک مکتب منسجم و روشن به عنوان لیبرالیسم نوین را تبیین کرد. همچنین بیشتر یک رویکرد تحلیلی هست و یا یک جنبش نظری و سیاسی در زمانه ای که اقتصادهای سوسیالیستی با تاکید بر دولت بزرگ که تصدی گری اقتصادی از کارویژه های اصلی آن است، بر بخش های مهمی از دنیا حاکم بودند.


وجه مشترک دیدگاه های چندگانه ای که تحت نئولیبرالیسم نام گرفته اند، اشتراک نظر و تاکید بر دو محور است. نخست پررنگ کردن رقابت در اقتصاد و مناسبات اجتماعی و نقش دولت در وضع و تحکیم قواعد رقابت است. از دید آنها رقابت باعث تمایز و تفاوت شایستگان از ناتوانان، چابک ها از تنیل ها و کارآفرینان در مقابل رانت خوارها می شود. افزایش رقایت و توسعه ظرفیت های رقابت پذیر از طریق کم رنگ کردن قوانین و بخصوص حذف رویه های دست و پاگیر و تقلیل فرایندهای بوروکراتیک ، کاهش مالیات برای سرمایه داران، باز کردن بازارهای داخلی بخصوص در زمینه های بانکی و سرمایه گذاری برای موسسات و بنگاه های خارجی و مشارکت فعال در فرایند جهانی شدن است. محور دوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد از طریق توسعه توان بخش خصوصی و ایجاد بازدارندگی در برابر دست اندازی های دولت به منابع مالی عمومی برای حل مشکل کسری بودجه است. در واقع از ایده دولت کوچک دفاع می کند که صرفا باید قواعد را تبین کرده و ناظر رعایت درست آنها در مبادلات مالی باشد. تضعیف نقش سندیکاها و برنامه های تامین اجتماعی از طریق دولت ها هم توصیه می شود.


حال هیچیک از این ویژگی ها در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی و مدیریت اقتصادی آن وجود ندارد. اقتصاد ایران بشدت دولتی و تقریبا هفتاد درصد اندازه اقتصاد کشور در دست دولت است. منظوراز دولتی حاکمیتی است یعنی قوه مجریه به همراه بنیادهای انقلابی زیر نظر نهاد ولی فقیه که در دسته «عمومی غیردولتی» معرفی می‌شوند که در سطحی دیگر می تواند شامل دولت مرکزی، دولت عمومی، دولت استانی، دولت محلی و شرکت های عمومی باشد. نکته جالب آن است که میزان تسلط دولت بر اقتصاد کشور طی برنامه های اول تا ششم توسعه روند افزایشی داشته است! بانک مرکزی در ایران استقلال ندارد و دولت در تصمیم گیری های آن نفوذ بالایی دارد. ساختاراقتصادی جمهوری اسلامی شبیه ساختار سیاسی اش تلفیقی (هیبردی) و از زاویه ای یکتا است ولی شبیه به سرمایه‎داری الیگارشیک و یا سرمایه داری دولتی است.


انحصارات اقتصادی بنگاه های دولتی و حاکمیتی نفس بخش خصوصی را گرفته است تا جایی که دولت گرایی در بخش خصوصی ایران هم حاکم است. تا کنون سه موج برخورد با بخش خصوصی در ایران بعد از انقلاب انجام شده است. موج اول با مصادره اموال کارآفرینان بزرگ بخش خصوصی و سرکوب بنگاه داری مدرن و پیشگام در سال های اول انقلاب شکل گرفت. موج دوم همراه با خصوصی سازی ناقص در دهه هشتاد بود که شرکت های «خصولتی» را پدید آورد که دارایی‌های در تصاحب قوه مجریه عمدتا به نهادهای عمومی زیر نظر ولی فقیه و یا وابستگان به آنها منتقل شدند. اما موج سوم ورود نهادهای حاکمیتی به حوزه تصاحب و زیر کنترل درآوردن زیست بوم استارتاپی ایران و کسب وکارهای پرسود آنلاین در سال‌های گذشته است.


همچنین باید توجه داشت که ایران در شبکه تجارت جهانی نیست، عضو سازمان تجارت جهانی نشده و سرمایه گذاری خارجی محدودی در آن وجود دارد. قیمت گذاری ها کالاها توسط دولت تعیین شده وعمدتا نیز با سرکوب قیمتی همراه است. امنیت کسب و کار در کشور و رعایت حقوق مالکیت اعم از مادی و معنوی وجود ندارد؛ حال با توجه به توضیحات پیش‌گفته چگونه می توان این اقتصاد را به دلیل اینکه یک سری واحد های تولیدی زیان ده و پرازمشکلات سنگین را درفرایندی ناسالم و متاثر از فساد سیستماتیک محصول ساختار قدرت بسته در اختیارافراد ناشایست قرار داده است، "نئولیبرال" خواند! اقتصاد ایران حاکمیتی رانتیر است و این واقعیت بستر اصلی بحران مزمن و ساختاری اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. البته در گذر زمان به موازات آشکار شدن این واقعیت در دنیا که دولت بنگاه دار خوبی نیست و بازدهی شرکت های دولتی-حاکمیتی کم بوده و منجر به اتلاف منابع می‌شود جمهوری اسلامی نیز توجهاتی نشان داده اما اصلاحات و نوسازی های اقتصادی به صورت گرته برداری ناقص در چارچوب اقتصاد انحصاری و رانتی حاکمیتی انجام شده که نتایج منفی به بار آورده است. نحوه ظهور و فرجام سیاست تعدیل اکبر هاشمی رفسنجانی در این خصوص روشنگر است که دولت روحانی هم جا پای آن گذاشت. در ادبیات و فرهنگ مربوط به خصوصی سازی در دنیا تاکید می شود که خصوصی سازی ناقص و متاثر از فساد مخرب تر از اداره دولتی بنگاه های کار است.


شرکت تولید نیشکر هفت تپه خوزستان نمونه مناسبی برای بررسی منشا اصلی مشکلات است. این واحد در سال ١٣٣٨ با فرمان شخص محمد رضا شاه پهلوی با تصاحب زمین های مردم منطقه از طریق فروش اجباری تشکیل شده تا ابتدا به تولید شکر بپردازد این واحد در سال ١٣٥٤ به شرکت تبدیل شد و زیر نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی شروع به فعالیت کرد. ساختار دولتی این شرکت بعد از انقلاب هم حفظ شد و تا سال ١٣٩٤ در تملک دولت بود و در این سال در حالیکه که این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود و بنا بر اظهارات رئیس وقت سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت پیش از واگذاری به حدود ٣٤٥میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود و حدود ١٥٠ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود به بخش خصوصی واگذار شد. بر خلاف ادعاها بحران این شرکت از خصوصی سازی ناقص شروع نشد که مالکان فعلی متهم به سوء استفاده هستند بلکه از سالهای ١٣٨٤ و ١٣٨٥ شروع شد که کاملا دولتی بود و کارگران در اعتراض به حقوق های معوق تجمعاتی برگزار کردند و شعار سردادند که «ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم».


اما چرا این شرکت سودده به این وضعیت منجر شد؟ عامل اصلی عادت این شرکت به خرید تمامی محصولاتش توسط دولت و به عبارت دیگر انحصار تامین شکر در داخل کشور بود که مصرف کنندگان را هم به لحاظ قیمت و هم کیفیت مجبور می کرد تا شرایط این شرکت را بپذیرند. به مجرد اینکه واردات شکر آزاد شد حتی با تعرفه های سنگین باز شکر تولیدی این شرکت قابلیت رقابت با کالاهای وارداتی را نداشت. عامل دیگر که هزینه کالاهای تولید شده را افزایش می داد تراکم بالای نیروی انسانی و کارگر بود که به دلیل شرایط استان خوزستان بعد از جنگ و نیاز به اشتغال خارج نیاز شماری از کارگران و دیگر بخش های نیروی انسانی خارج از محاسبات تولیدی و اقتصادی بیش از حد مورد به مجموعه تزریق شدند.


بنابراین حفظ این شرکت توسط دولت بدون تحمیل زیان های عملیاتی و انباشته شده بر کل جامعه امکانپذیر نبود! برقراری انحصار نیز عملا مردم را با تحریم داخلی مواجه می کرد تا کالایی با قیمت بیشتر و کیفیت کمتر دریافت کنند.

اما خصوصی سازی ناقص و معیوب مشکلات را بیشتر کرد؛ در واقع شرایطی که دولت برای فروش این واحد وواحدهای مشابه تعیین کرده بود و حاضر به انجام تعدیل نیروی انسانی و تصفیه بدهی های انباشته شده این شرکت نبود مزیت و جذابیتی برای حضور بخش خصوصی مسئول و سالم ایجاد نمی کرد و تنها امکان مانور به افراد سودجو و ویژه‌خوار می داد. این ماجرا فقط مربوط به نیشکر هفت تپه نیست بلکه تقریبا نشانگر وضعیت واحدهای تولیدی دولتی بحران زده است.


بنابراین به جای برخوردهای شعاری و تکرار ایدئولوژی ها و نگرش های شکست خورده باید با ابزار دانش، رویکرد پویا، تجربه و عقلانیت به فکر ساماندهی به فلاکت اقتصادی ایران بود و جامعه کارگری را به بیراهه نکشاند. در پایان متذکر می شود که مراد نویسنده توصیه به اجرای سیاست های موسوم به نئولیبرال در اقتصاد ایران نیست بلکه تاکید بر این واقعیت است که تدبیر اقتصادی که از جنس علوم عینی است نیاز به برخوردی منطقی و دوراندیشانه و خودداری از صورت بندی های کاذب و کلیشه ای و رویکرد های شعاری دارد. از نقطه نظر کارآمدی اقتصادی، حقوق بشر وتوسعه اقتصاد آزاد و احترام به مالکیت خصوصی ضروری است در این چارچوب می توان به تضمین فرصت های برابر، فقرستیزی، تامین اجتماعی، فراهم کردن حداقل های رفاه اجتماعی و توزیع همگن ثروت در جامعه اندیشید. در این راستا نباید هیچ بسته مدیریتی و الگوی نظری را کفر سیاسی پنداشت!



© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon